التكريس الدستوري لمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول المغاربية (دراسة تحليلية مقارنة)

The constitutional consecration of the principle of complementarity between the legislative and executive authorities in the Maghreb countries )A comparative analytical study(

  • د. كركوري مباركة حنان جامعة قاصدي مرباح- ورقلة، (الجزائر)
الكلمات المفتاحية: الدستور, مبدأ التكامل, السلطة التنفيذية, السلطة التشريعية, الجزائر, المغرب, تونس

الملخص

يتم التكريس الدستوري لمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول المغاربية بتحديد العلاقة بين السلطتين ومدى تحقق خاصية التوازن بينهما عن طرق تعزيز مكانة السلطة التشريعية؛ ففي النظام السياسي الجزائري في كل من التعديل الدستوري لسنة 2016 والمشروع التمهيدي لتعديل دستور 2020 تتجلى محددات العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تطبيق مبدأ المشاركة في الاختصاص التشريعي بينهما؛ الذي يتجسد في التشريع بالأوامر الرئاسية التي يمارسها رئيس الجمهورية في ظل الظروف العادية وعلى وجه التحديد في المسائل العاجلة والتشريع بالأوامر في المجال المالي، ومن ناحية أخرى لابد من تجسيد مبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعزيز مكانة السلطة التشريعية وتوسيع اختصاصاتها في مجال إقرار المعاهدات الدولية في أحكام الدستور المغربي لسنة 2011، أما في الدستور التونسي لسنة 2014 فلابد من تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للسلطة التشريعية بمنح مجلس النواب الاستقلالية في ضبط نظامه الداخلي، حيث أن كل هذه العوامل تساهم بشكل فعال في إرساء دولة الحق والقانون داخل المجتمع بتحقيق مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقيام دولة الديمقراطية.

 

منشور
2021-07-04